آمار کرونا در ایران
بنابر اعلام وزارت بهداشت، از دیروز تا امروز ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۸۹۴ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۳۸۴ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۶۴۳ نفر رسید.
متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۳۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۰ هزار و ۶۱۶ نفر رسید.
آمار واکسیناسیون در ایران
بنابر اعلام وزارت بهداشت، تا کنون ۶۴ میلیون و ۷۷ هزار و ۵۲۲ نفر دُز اول، ۵۷ میلیون و ۱۵۶ هزار و ۲۰۱ نفر دُز دوم و ۲۶ میلیون و ۵۳۳ هزار و ۵۷۴ نفر نیز دُز سوم واکسن کرونا را در کشور تزریق کرده‌اند.
بنابراین مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۴۷ میلیون و ۷۶۷ هزار و ۲۹۷ دُز رسید.
در شبانه روز گذشته نیز ۹۴ هزار و ۲۰۵ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
***
دستور محیط‌زیستی رئیسی
به گزارش ایرنا، دولت دوازدهم در جلسه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت نفت با احداث پتروشیمی در منطقه میانکاله استان مازندران موافقت کرد.
مصوبه دولت گذشته با مخالفت فعالان محیط زیستی مواجه و عملیات احداث این طرح متوقف شد اما با تشکیل دولت سیزدهم بار دیگر این موضوع در کانون اخبار قرار گرفت و برخی افراد متنفذ دولت را برای کلنگ‌زنی این پروژه بدون مجوز محیط زیست تحت فشار قرار دادند؛ تا جایی سخنگوی دولت در هفته‌های اخیر در گفت‌وگو با رسانه‌ها به صراحت اعلام کرد اجرای این پروژه منوط به اخذ مجوزهای لازم زیست‌محیطی است.
بر اساس شنیده‌های خبرنگار ایرنا، آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» در آخرین جلسه هیأت دولت به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دستور داد موضوع احداث پتروشیمی میانکاله را بررسی و با احصای موارد خلاف قانون و آسیب‌زا برای محیط زیست، سریعاً از اجرای آن جلوگیری کند.
در پی این دستور، علی سلاجقه اعلام کرد از نظر دولت کلنگی که برای احداث پتروشیمی میانکاله به زمین زده شده فاقد اعتبار بوده و در واقع معتقدیم کلنگی به زمین زده نشده است و این نکته را هم متذکر شد که «طبق قانون دیگر هیچ کلنگی بدون مجوز محیط زیست بر زمین نخواهد خورد و در اجرای این طرح نیز کوتاه نخواهیم آمد».
تازه‌ترین اخبار به دست آمده حکایت از آن دارد که بازنگری در مصوبه دولت قبل برای احداث پتروشیمی میانکاله در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفته و احتمالاً با ابطال آن بر اساس مصوبه جدید دولت، پرونده این طرح برای همیشه بسته خواهد شد.
***
روایت امیرعبداللهیان از زیاده‌خواهی جدید آمریکا
به گزارش ایسنا، حسین امیرعبدالهیان وزیر امور خارجه کشورمان در جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصاد خارجی با اشاره به موضوع مذاکرات وین اظهار کرد: در جریان این مذاکرات مشکلاتی میان ما و طرف آمریکایی وجود دارد. طرف آمریکایی در چند هفته گذشته زیاده خواهی های را مطرح کرده و علیرغم اینکه بخش زیادی از متن در مسیر این مذاکرات مورد توافق قرار گرفته، طرف آمریکایی پیشنهادات و خواسته های را مطرح می کند که در تضاد با برخی از بندهای متنی است که مورد اشاره قرار گرفت.
وی با تاکید براینکه ایران بر روی خطوط قرمزی اعلامی خود خواهد ایستاد گفت: آمریکایی ها به صورت مستمر از ضرورت مذاکرات مستقیم با ایران صحبت می کنند و ما با بررسی‌های که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که نفعی در مذاکره مستقیم با آمریکا نداریم. آمریکایی ها هنوز روی زمین اقداماتی انجام نداده‌اند که بتوانیم یک چشم اندازی را در این زمینه مشاهده کنیم و بگویم در کنار ابراز حسن نیتشان اقدامات مثبتی را بر روی زمین انجام دادند.
وی با بیان اینکه ما تاکید داریم که باید آمریکایی‌ها حسن نیت ادعایشان را در عمل و بر روی زمین نشان دهند گفت: آنها می تواند قبل از هر توافقی یکی دو مورد از مسائل ملموس و علنی را اعلام کند تا نشان دهند در عمل نیز حسن نیت دارند مثلا بخشی از درآمدهای بلوکه شده ملت ایران را آزاد کنند و اگر آقای بایدن که دائم صحبت از حسن نیت می کند حسن نیت دارد به صراحت یک مورد از تحریم‌ها را با فرمان اجرایی خود به نشانه حسن نیت لغو کند.
وی افزود: در جریان این مذاکرات در مقطعی غربی ها گفتند با توجه به جنگ اوکراین وضعیت اینگونه است اگه به توافق نهایی برسیم روسیه با توافق همراهی نمی کند در این مورد به صورت تلفنی با آقای لاوروف صحبت کردم در سفر به مسکو در این ارتباط صحبت کردیم گفت و گوهای روشن و شفافی انجام شد و در کنفرانس مطبوعاتی با آقای لارووف به صراحت آنچه را که توافق کرده بودم آقای لاوروف بیان کردند و من نیز گفتم که اگر در موضع مذاکرات وین برای لغو تحریم ها خطوط قرمز ما رعایت شود و به نقطه توافق برسیم روسیه مانعی برای این توافق نخواهد بود چند روز پیش در دیداری با لاوروف در حاشیه سفر به چین داشتیم ایشان بار دیگر تاکید کردند که اگر در مسیر پایانی توافق قرار گرفتیم روسیه از آن حمایت می کند در دیدار با وزیر خارجه چین نیز چینی ها گفتند که ما کاملا با نظرات ایران هماهنگ هستیم و اگر در نقطه پایانی این توافق قرار بگیریم از این توافق حمایت می کنیم.
***
معاون سیاسی وزیر کشور استعفا داد؟
به گزارش تسنیم، محمدباقر خرمشاد معاون سیاسی وزارت کشور طی روزهای گذشته در محل کار خود در این وزارتخانه حاضر نشده و شنیده‌ها حاکی از استعفای او از این سمت است.
خرمشاد 14 شهریورماه 1400 با حکم احمد وحیدی وزیر کشور به عنوان معاون سیاسی این وزارتخانه منصوب شده بود.
اطلاعی از موافقت وزیر کشور با این استعفا وجود ندارد.
***
افزایش 59 دصدی بودجه مجلس در سال آینده
فرهیختگان نوشت: «درخصوص افزایش ارقام بودجه عمومی در مجلس گفته شده که این تغییرات طی دوره 23 ساله به‌طور میانگین 20 تا 40 درصد در هزینه‌های جاری بوده است که عمدتا با چانه‌زنی و لابی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در مجلس رخ می‌دهد. اما نکته قابل‌تامل دیگر افزایش بودجه خود مجلس و زیرمجموعه‌های این نهاد قانونگذاری است. نگاهی تطبیقی به آمارهای سال‌های گذشته نشان می‌دهد این در اغلب سال‌ها تکرار شده و بودجه مجلس و زیرمجموعه‌های آن همیشه چاق‌تر از ارقام پیشنهادی دولت و سازمان برنامه‌وبودجه بوده‌اند. برای مثال مقایسه ارقام قانون بودجه و لایحه سال 1401 نشان می‌دهد کل رقم پیشنهادی دولت برای مجلس و زیرمجموعه‌های این نهاد در سال 1401 حدود 1357 میلیارد تومان بوده که این میزان با اقدامات مجلسی‌ها و رشد 59 درصدی به دوهزار و 157 میلیارد تومان رسیده است.»
***
طرح «شفافیت آرای نمایندگان» این بار تصویب می‌شود؟
محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر، در رابطه با طرح شفافیت آرا که برای چندمین بار در دستور کار مجلس قرار گرفته است، گفت: یکی دو باری که شفافیت آرا به صحن آمد یک سری ابهامات داشت و کمیسیون آئین‌نامه نظرات همه نمایندگان را دریافت کرد. چراکه بحث‌های آئین‌نامه‌ای به همه نمایندگان مرتبط است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا تصمیم گیری درباره این طرح در دفعات اول صورت نگرفت؟، بیان کرد: من فکر می‌کنم اگر کمیسیون آئین‌نامه نظرات، ابهامات و دغدغه‌های نمایندگان را در نظر می‌گرفت همان دفعات اول این طرح رأی می‌آورد.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس در رابطه با تغییراتی که بر طرح شفافیت آرا اعمال شده است، توضیح داد: در طرحی که آماده شده، تلاش شده است که تقریباً نگرانی‌های نمایندگان درباره مؤثر بودن قانون شفافیت آرا برای اداره کشور و نظام تقنینی برطرف شود.
زنگنه اظهار کرد: با توجه به تغییرات و اصلاحاتی که صورت گرفته به نظر می‌رسد طرح شفافیت آرای نمایندگان این بار با رأی بالایی تصویب خواهد شد.
***
شروط نمایندگان مجلس برای توافق در وین
در پایان جلسه علنی روز یکشنبه ۲۱ فروردین مجلس شورای اسلامی بیانیه‌ای با امضای بیش از ۲۵۰ نفر از نمایندگان پیرامون مذاکرات هسته‌ای خطاب به رییس جمهور قرائت شد. در بخش هایی از این بیانیه آمده است: «در مذاکرات جدید لازم است آمریکا تضمین قانونی دهد که از برجام خارج نمی‌شود و به شکل کاملا قانونی موضوع در نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر آن کشور مانند کنگره نیز مصوب گردد که در آینده مانعی برای اجرای آن ایجاد نکند...
لازم است تضمین‌های لازم به شکلی اخذ شود که در صورت ورد آمریکا به برجام، مکانیزم ماشه به بهانه‌های مختلف اعمال نشود...
ضروری است مشخصا در مذاکرات تصویب و اعمال تحریم‌های جدید ممنوع گردد و همچنین قید شود که تحریم‌های برداشته شده مجددا وضع نخواهد شد...
جمهوری اسلامی ایران حق دارد در چارچوب سهمیه تعیین شده توسط اوپیک قبل از اعمال تحریم‌ها و با توجه به وضعیت و جایگاه جمهوری اسلامی ایران به هر کشور و به هر میزان که مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد نفت صادر کند و از طریق سیستم بانکی مبالغ مربوطه را دریافت کند...
انتقال منابع و منافع مالی جمهوری اسلامی ایران از جمله منابع حاصل از فروش نفت و منابع بلوکه شده و مسدود شده از همه کشورها حق جمهوری اسلامی است و کشورهای طرف مذاکره باید موانع موجود در این مسیر را رفع نماید و در این راستا هرگونه ایجاد مانع در تبدیل ارز و ممانعت در جذب سرمایه‌گذاری در جمهوری اسلامی ممنوع است و مورد پذیرش ملت ایران نیست و حق راستی‌آزمایی در اختیار دولت ایران است...
بدون شک وعده‌های شفاهی از جمله سخنان رییس جمهور آمریکا نمی‌تواند تضمین شمرده شود.»
***
نظر پلیس درباره « واردات خودرو»
به گزارش ایسنا، سردار سید کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی در نشست خبری از ارسال نامه به رئیس جمهور و دادستان کشور درباره خودروهای تولید داخل خبر داد و گفت: من در این نامه تاکید کردم که همه خودروسازان مسئولند و ما باید بر تولید خودروی ایمن و باکیفیت نظارت داشته باشیم. سازمان استاندارد، سازمان وزارت صنعت، معدن و تجارت و ... در این حوزه مصون هستند؛ اینها باید بروند و ببینند چرا کیسه هوا باز نمی‌شود؟ چرا ترمز ای بی اس کار نمی‌کند؟ چرا با یک تصادف، ماشین منفجر می‌شود؟ چرا ماشین مچاله می‌شود که سرنشینان آن حتی امکان خروج از خودرو را نداشته باشند؟ ما از خودروسازان می‌خواهیم پیشگام این موضوع شوند.
وی به تاثیر واردات خودرو نیز اشاره کرد و گفت: قطعا تاکید ما براین است که کشور به سمت خودکفایی برود و ما بتوانیم تولیدات با کیفیت را داشته باشیم اما در شرایط فعلی و بنابر آمارهای مستند سال‌های ۸۴ تا ۸۶ یکی از شاخص‌های مهمی که سبب شده تا تعداد جانباختگان حوادث رانندگی از ۲۷ هزار کشته به زیر ۱۷ هزار نفر برسد همین واردات خودروی استاندارد و ایمن به کشور بود.
هادیانفر افزود: ما نیازمند استفاده مردم از خودروی ایمن و با کیفیت هستیم. این با استفاده از خودروهای لوکس و فخرفروختن به آن فرق دارد. واردات خودروی باکیفیت به داخل حتی در ایجاد بازار رقابتی که مدنظر رئیس جمهور است، موثر و سبب می‌شود تا کیفیت خودروها ارتقاء یابد.
***
بیانیه نمایندگان درباره حقوق سربازان
در پایان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، بیانیه جمعی از نمایندگان درباره حقوق مصوب سربازان قرائت شد. در بخش هایی از این بیانیه آمده است: «رفع نیازهای اولیه سربازان و تامین شرایط مناسب جهت ایفای نقش مقدس سربازی باید در اولویت دولت ها قرار گیرد که یکی از مهم ترین دغدغه ها و نارضایتی سربازان، عدم پرداخت حقوق کافی و ناتوانی آنان است. طبق ماده ۴۹ و ۵۰ قانون خدمت وظیفه عمومی، حقوق سربازان باید بین ۶۰ تا ۹۰ درصد حقوق کادر و حداقل دریافتی کارکنان پایور نیروهای مسلح باشد.
نپرداختن حقوق قانونی و کافی به سربازان در قبال خدمت موجب دلسردی و کم اقبالی جوانان به سربازی شده است. بنابراین جهت کمک به نیروهای مسلح و ایجاد مشوق برای جوانان مشمول خدمت سربازی مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اقدام به پیش بینی منابع لازم جهت افزایش حقوق سربازان مطابق قوانین بالادستی کرده است...
مجلس شورای اسلامی که نقش اصلی را در این افزایش حقوق ها ایفا کرده، از ابتدای سال ۱۴۰۱ بر حسن اجرای جزء الحاقی ۳ تبصره ۱۲ قانون بودجه نظارت می کند. امید است دولت سیزدهم و ریاست محترم دولت که همیشه حمایت از جوانان و امیدبخشی به جامعه شاه بیت برنامه آنان است، با اجرای کامل قانون ضمن انجام وظیفه به افزایش امید و نشاط جوانان یاری رسانند. قطعا یکی از معیارهای ارزیابی جامعه درباره صداقت دولت و میزان پایبندی به وعده هایش، مساله توجه به حقوق سربازان و پرداخت به موقع و کامل مبالغ فوق الذکر خواهد بود.»
